تقرير بحث السيد الخميني للنگرودي
23
جواهر الأصول
أمّا من جانب المتكلّم ؛ فلأنّه يرتّب المعاني في ذهنه أوّلاً ، ثمّ ينتقل منها إلى الألفاظ ، فيعبّر عن مقصوده بالألفاظ . وأمّا من جانب المخاطب : فهو بعكس المتكلّم ؛ فهو يتوجّه أوّلاً إلى الألفاظ ، ثمّ إلى المعاني . فإذا كان للفظ واحد معنيان فالانتقال من كلّ من المعنيين إلى اللفظ نظير الانتقال من لازمين إلى ملزوم واحد ، كالحرارة والضوء بالنسبة إلى الشمس ؛ فكما أنّه تارة ينتقل من ملاحظة كلّ من اللازمين مع الغفلة عن الآخر إلى الملزوم ، فكذلك فيما نحن فيه قد ينتقل المتكلّم من ملاحظة معنىً إلى اللفظ كما ربّما ينتقل من ملاحظة المعنيين إلى اللفظ . هذا حال الانتقال من المعنى إلى اللفظ . وكذا الانتقال من اللفظ إلى المعنى ، نظير الانتقال من الملزوم إلى اللازم ؛ فكما أنّه ينتقل تارة من ملزوم إلى لازم واحد ، وأُخرى منه إلى لازميه ، فكذلك ينتقل المخاطب من اللفظ تارة إلى معنىً واحد ، وأُخرى ينتقل منه إلى معنييه دفعة واحدة . فبعدما أحطت خبراً بما ذكرنا : ظهر لك الخلل في التقريبين الأوليين ، بل يظهر لك الخلل في التقريب الثالث أيضاً ؛ لأنّ الاستعمال - كما أشرنا - هو إلغاء اللفظ وإرادة المعنى ، لا إفناؤه فيه . وبعبارة أُخرى : الاستعمال طلب عمل اللفظ لإفهام المعنى ، ومن الممكن ذكر لفظ وإرادة معنيين ، أو إفهام معنيين . وأمّا التقريب الرابع : فهو أشبه بالخطابة من البرهان ؛ لأنّه إن أُريد بذلك : أنّ اللفظ وجود تنزيلي للمعنى غير كون اللفظ موضوعاً للمعنى فلا نسلّمه ؛ بداهة أنّه أنّى للفظ " زيد " وأن يكون وجوداً تنزيلياً للمسمّى بزيد ؟ ! وبينهما من المباينة ما لا يخفى .